از این رو مساله پرداخت یارانه واردات بنزین، فصل تازه‌ای از انتقادها از دولت را نزد کارشناسان باز کرد. برای بررسی این ابهامات و انتقادها با موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم.
در سال اصلاح الگوی مصرف اتفاقاتی در حوزه سهمیه‌بندی بنزین رخ داده که کماکان این مساله را به تیتر مهم رسانه‌های مختلف تبدیل کرده است. روزنامه همشهری نوشت: «تذکر 5نماینده مجلس درباره واردات بنزین». خبرگزاری مهر هم چنین تیتری را برای گزارش خود برگزید: «دولت با واردات غیرقانونی بنزین قانون بودجه را نقض می‌کند»، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های مختلفی از ابتدای سال‌جاری در این‌باره مطالبی را به رشته تحریر درآورده‌اند و نمایندگان متعددی در مجلس شورای اسلامی نیز بر این نکته تاکید داشته‌اند که دولت در زمینه پرداخت یارانه بنزین و هم‌چنین توافق با ونزوئلا در رابطه با واردات این فرآورده نفتی که گفته می‌شود گران‌تر از قیمت بازار جهانی است، فراتر از قانون عمل کرده است.
به نظر می‌رسد دولت با ایجاد پلی روی قانون کماکان اقدام به پرداخت یارانه برای واردات بنزین می‌کند و هنوز نه دلیل آن مشخص و اعلام و نه منابعی برای تامین این بودجه معرفی شده است. از این‌رو موضوع بعد از مطرح شدن در مجلس رسانه‌ای شده و در اختیار هیات رییسه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا درخصوص آن تصمیم‌گیری کنند، اما به نظر می‌رسد هنوز تصمیم قاطعی در این زمینه اتخاذ نشده است
چراکه با آغاز فصل پاییز کماکان بنزین سهمیه‌بندی شده در کارت‌های سوخت به میزان 100لیتر در اختیار مردم قرار گرفت. هفدهم شهریورماه خبری روی خروجی خبرگزاری مهر قرار گرفت که به تذکر کتبی 5نماینده مجلس به رییس‌جمهور در این رابطه اختصاص داشت. در این خبر آمده :«5نفر از نمایندگان تهران در تذکری کتبی به رییس‌جمهور اقدامات دولت در واردات بنزین را نقض آشکار قانون بودجه سال88 خواندند و خواستار آن شدند که دولت از هدر دادن منابع ملی به نفع دهک‌های ثروتمند و افزایش کسری بودجه بپرهیزد». با این مقدمه به صحبت‌های موسی‌الرضا ثروتی، نماینده مجلس در این زمینه می‌پردازیم.
نقض قانون توسط دولت
ثروتی معتقد است دولت با واردات بنزین و پرداخت یارانه از منبع نامشخص اقدامی فراقانونی انجام داده است. وی می‌گوید: در ماده61 قانون بودجه88 آمده که دولت مکلف است در ازای وظیفه مذکور در ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی مدیریت مصرف سوخت مصوب1386 و با سهمیه‌بندی بنزین داخلی به قیمت سال1387و فروش مازاد به قیمت تمام شده و عرضه گاز تنها با کارت سوخت به قیمت سال87 به‌گونه‌ای اقدام کند که نیاز به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر منبعی از بودجه کشور برای واردات آن ممنوع است.
در حقیقت به هیچ عنوان نباید برای واردات بنزین یارانه‌ای پرداخت شود و این اقدام برخلاف آن‌چیزی است که در قانون ذکر شده است. با توجه به میزان بنزین تولیدی کشور که 45میلیون لیتر است، باید بنزین یارانه‌ای به میزان 75لیتر به هر خودرو اختصاص یابد و بقیه آن باید به صورت آزاد و با قیمت تمام شده عرضه شود که دو لت از ابتدای امسال اقدام به واردات بنزین کرده و به جای واریزی 75لیتر، 100لیتر به هر کارت سوخت واریز کرده است، یعنی درواقع برای مازاد 75لیتر یارانه پرداخت کرده است.
پرداخت یارانه از چه محلی؟
تا به حال بسیاری از رسانه‌ها در مورد واردات بنزین برخلاف قانون مطالبی درج کرده‌اند، اما هنوز دولت جوابی در این زمینه نداده و اعلام نکرده است که یارانه آن را از چه منبعی تامین کرده است. نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون انرژی درباره اختصاص یارانه واردات بنزین توسط دولت از منبعی ناشناخته می‌گوید: براساس قانون پرداخت یارانه بنزین وارداتی از هر محل ممنوع است.
البته در طول 4سال قبل دولت این اقدام را انجام داده و به نوعی تخلف کرده که معلوم نیست این یارانه از چه منبعی تامین شده است. یارانه‌ای که برای واردات بنزین پرداخت شده، سال گذشته 4هزار میلیارد بوده، در سال86 حدود 3هزار میلیارد و در سال85 نزدیک به 2هزار میلیارد بوده‌است.
در هر 3سال دولت پاسخی روشنی مبنی بر منبع تامین این بودجه نداشته است چراکه این مبلغ در قانون بودجه نیز نیامده است. از این‌رو در این اقدام ابهام وجود دارد و باعث شده تا مجلس نسبت به آن موضع‌گیری کند. دولت هنوز مشخص نکرده این مبلغ را از حساب ذخیره ارزی پرداخت کرده یا از فروش نفت‌خام و یا از محل منابع داخلی شرکت نفت. البته از هر یک از این منابع هم که باشد، اقدامی برخلاف قانون بوده است.
سوال از رییس‌جمهور در صحن علنی
مجلس مکلف است اگر تخلفی از دولت مشاهده کرد در صحن علنی مجلس آن را به صورت قاطع مورد پرسش قرار دهد، اما با توجه به قطعی بودن تخلف در پرداخت یارانه بنزین وارداتی کماکان این اتفاق رخ نداده و برخی مسائل دست به دست هم داده‌اند تا طرح سوال به تعویق بیفتد.
ثروتی می‌گوید: پیگیری این موضوع بستگی به رییس‌مجلس دارد. وی باید گزارشی را تنظیم و به مقام معظم رهبری ارایه دهد تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود. پیش از این مجلس اقدامات لازم و مرتبط را انجام داده و تذکر داده است. مجلس هم‌چنین می‌توانست سوال کند ولی به دلیل برخی شرایط خاص اقدام به طرح سوال از ایشان نکرده‌اند.
شاید هم به دلیل این‌که زمان انتخابات بوده مصلحت نبوده است. با این حال کمیسیون انرژی چندین بار این موضوع را مطرح کرده که رسانه‌ای نیز شده است. هم‌چنین نامه کتبی نیز به لاریجانی نوشته و ایشان نیز در جلسه دولت و مجلس به صورت شفاهی مطرح کرده‌اند، اما متاسفانه برخی دوستان به رییس مجلس هم پاسخگو نبودند. با این حال من تاکید می‌کنم که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، رییس مجلس را موظف می‌کند چنین مواردی را پیگیری کند و در این خصوص پاسخگو باشند.
منتظر تصمیم هیات رییسه‌ایم
از لحاظ قانونی نیز ابزارهایی وجود دارد که تنها در اختیار مجلس است و مجلس می‌تواند این موضوع را به وسیله آن‌ها حل و فصل کند. این جملاتی است که ثروتی با بیان آن‌ها به این مساله می‌پردازد که مجلس قادر خواهد بود موضوع پرداخت یارانه بنزین وارداتی را موشکافانه بررسی کند، اما این ابزارها در اختیار رییس مجلس است و با تصمیم وی می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
وی می‌گوید: معلوم نیست. شاید روزی دولت قصد داشته باشد این موضوع را به صورت طرح به مجلس بیاورد، اما این اتفاق در این 3سال رخ نداده و نمی‌دانیم در این 4سال دولت چه می‌خواهد انجام دهد. تا به حال که رییس دولت به مجلس در این زمینه پاسخگو نبوده است. به همین خاطر از این به بعد مساله در اختیار رییس مجلس است تا آن را حل کند، چراکه با تصمیم‌گیری رییس مجلس است که می‌توان از ابزارهای قانونی استفاده کرد.
وقتی نامه کتبی نوشته شده و دولت به آن توجه نمی‌کند، هیات رییسه مجلس باید از طریق قانونی در این خصوص اقدام کند که تاکنون این کار را نکرده است. در این مدت نیز تذکرها افزایش یافته و نمایندگان بیشتری به این مساله پرداخته‌اند. مجلس شورای اسلامی برای پرداختن به این مساله ابزارهای گوناگونی دارد؛ ابتدا می‌تواند با مطرح کردن سوال از رییس دولت آغاز کند. البته باز هم تاکید می‌کنم تمامی این موارد به تصمیم رییس مجلس بستگی دارد و نظری که وی در این خصوص خواهد داشت.
همشهری مسافر
